مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: چالش مادر در حوزه مدیریت مالی، نبود بودجه‌ریزی واقعی مبتنی بر عملکرد و محاسبه بهای تمام‌شده خدمات است. در قوانین مختلف از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (الف) ماده ۱۶ قانون الحاق (۲)، بند (۲) ماده ۲۶ و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پیش‌بینی شده، اما در عمل به‌طور کامل محقق نشده است.
وی افزود: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اینکه وقتی یک واحد پول هزینه می‌شود، باید یک واحد کار تحویل گرفته شود. در حالی‌که در عمل، با تأخیر در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌ها افزایش یافته و فرصت‌های ارزشمند از دست می‌رود. با نرخ تورم موجود، این تأخیرها به معنای تحمیل هزینه فرصت از دست‌رفته به کشور است.
حسین‌زاده با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «تولید، سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال پایدار» در شعارهای سال‌های اخیر عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ که به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، باید از نگاه صرفاً تحلیلی فاصله گرفته و به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی و حمایت هدفمند از تولید داخلی حرکت کنیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر همین محور تأکید دارند: «اقتصادی درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا.»
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه صنایع تکمیلی، تبدیلی و پردازشی ورود کنیم، ظرفیت‌های بی‌نظیری در استان وجود دارد. در حوزه خرما، شیلات و محصولات دریایی، استان سیستان و بلوچستان می‌تواند نقش‌آفرینی جدی در تراز تجاری کشور داشته باشد. مشروط به اینکه این صنایع به‌صورت واقعی و مبتنی بر دانش روز فعال شوند.
پیشنهاد دیوان محاسبات برای فعال‌سازی کنترل‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه ۱۴۰۴
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان با اشاره به حمایت این نهاد از ایده‌های نو در حوزه نظارت و اصلاح فرآیندها گفت: دیوان محاسبات همواره از اندیشه‌ها و افکار خلاقانه‌ای که به حل مسائل کمک می‌کند، حمایت کرده است. در همین راستا، اجرای طرح مجمع ناظرین مردمی استان با حضور نخبگان و متخصصان را آغاز کرده‌ایم تا نظارت اجتماعی در کنار نظارت رسمی تقویت شود.
وی با اشاره به لزوم اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ پروژه راکد و نیمه‌تمام در استان وجود دارد که هرکدام بر اساس نیازهای منطقه‌ای آغاز شده‌اند. اگر بتوانیم این پروژه‌ها را اولویت‌بندی کرده و تخصیص منابع را بر اساس اولویت انجام دهیم، خدمات به مردم با کارایی و مطلوبیت بیشتری ارائه خواهد شد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان با تأکید بر ضرورت ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها افزود: پیشنهاد ما این است که نظام کنترل‌های داخلی درون‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی فعال شود. هر دستگاه باید پیش از ورود نهادهای نظارتی، خودارزیابی دقیقی از عملکرد و انحرافات احتمالی خود داشته باشد. این امر موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی خواهد شد.
وی گفت: در بسیاری از قوانین بودجه‌ای، ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که یا اجرا نمی‌شوند یا ناقص اجرا می‌شوند. ما در دیوان محاسبات موارد فاقد عملکرد در قوانین بودجه را شناسایی کرده‌ایم و از این پس در مواردی که ترک فعل موجب آسیب به خدمات عمومی شود، به‌صورت جدی ورود خواهیم کرد.
حسین‌زاده افزود: یکی از این ظرفیت‌ها، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی است که می‌تواند ابزار تأمین مالی موثری برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت پسماند شهری باشد. در حوزه‌هایی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ساماندهی پسماند، می‌توان با بهره‌گیری از این ابزارها منابع مالی پایداری ایجاد کرد.
وی همچنین از امکان نشان دار کردن طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی سخن گفت و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، می‌توان بخشی از مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران را برای توسعه زیرساخت‌های استان اختصاص داد. بسیاری از پیمانکارانی که در استان فعالیت می‌کنند، شرکت‌های غیربومی هستند و مالیات خود را در استان‌های محل ثبت پرداخت می‌کنند. با یک تعامل ساده میان دستگاه اجرایی و پیمانکار، می‌توان این منابع را در داخل استان به کار گرفت و اثر ملموس آن را در توسعه زیرساخت‌ها مشاهده کرد.
این مسئول با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تصفیه بدهی‌ها و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: بر اساس اجزای ۱ و ۲ بند (ع) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، می‌توان از سازوکار تهاتر برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات میان دولت، بانک‌ها و پیمانکاران استفاده کرد. این اقدام هم موجب تسهیل فعالیت پیمانکاران و هم افزایش شفافیت مالی در دولت خواهد شد.
وی تأکید کرد: دیوان محاسبات استان آمادگی دارد تا در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای اجرایی استفاده از این ظرفیت‌ها را پیگیری کند تا منابع مالی کشور به‌صورت بهینه مصرف شده و پروژه‌های نیمه‌تمام استان هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند. در میان چالش‌های اصلی استان، موضوع آب یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که نیازمند همین رویکرد نتیجه‌محور و مبتنی بر برنامه است.
ضرورت نتیجه‌محوری در مدیریت منابع آب، تولید و سرمایه‌گذاری استان
حسین‌زاده با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع آب و رویکرد نتیجه‌محور در این زمینه گفت: در برخی مناطق پایین‌دست سدهای استان، در حالی‌که مخازن آبی ظرفیت دارند، مردم همچنان با کمبود آب مواجه‌اند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط همکاران ما، حدود ۴۹ درصد ظرفیت اسمی مخازن جنوب استان دارای آب است، اما از این میزان تنها حدود ۴۷ درصد تخصیص یافته و متأسفانه ۷۹ درصد از آب تخصیص‌یافته نیز هنوز به جامعه هدف شامل مصارف شرب، کشاورزی و محیط‌زیست نرسیده است.
وی افزود: علت اصلی این وضعیت، اجرای ناقص شبکه‌های پایین‌دست و خطوط انتقال است. سد احداث شده، اما شبکه توزیع و انتقال آن کامل نشده است. این همان موضوعی است که در دیوان محاسبات از آن به عنوان ضرورت نتیجه‌محوری یاد می‌کنیم؛ یعنی اقداماتی انجام شده اما نتیجه‌ای که باید در زندگی مردم دیده شود، حاصل نشده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان در ادامه با اشاره به بررسی وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیان کرد: در حوزه تولید نیز چالش‌هایی مشابه وجود دارد. از دهه ۷۰ تاکنون، حدود ۳۲۹ قطعه زمین برای واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان واگذار شده، اما تنها ۵۵ درصد از آنها به بهره‌برداری کامل رسیده است. اگر سایر طرح‌ها نیز فعال می‌شدند، بیش از ۲۳ هزار فرصت شغلی می‌توانست در استان ایجاد شود. بنابراین لازم است دلایل رکود این واحدها به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی و هدف‌گذاری شود.
وی یکی از محورهای مهم تحقق تولید و اشتغال را تسهیلات بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سفر ریاست محترم جمهوری به استان در آذرماه ۱۴۰۳، بسته ۲۰ همتی برای تقویت بخش تولید و اشتغال استان اختصاص یافت. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون کمتر از ۲ درصد از این تسهیلات پرداخت شده است. این موضوع باید مورد عارضه‌یابی جدی قرار گیرد؛ چراکه عواملی مانند اهلیت‌سنجی، بدهکار بودن متقاضیان و تضامین بانکی موجب کندی در پرداخت شده‌اند.
حسین‌زاده افزود: وقتی منابع و تسهیلات در زمان مناسب تخصیص پیدا نکند، کارایی آن به‌مرور کاهش می‌یابد. باید این منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال پایدار و صنایع ایجادی هدایت شود تا شاهد نتایج ملموس در زندگی مردم باشیم.
وی همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان را یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل توسعه دانست و گفت: سیستان و بلوچستان دارای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهمی است که اگر از ظرفیت قوانین بالادستی مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون برنامه هفتم پیشرفت و مقررات حمایتی در این حوزه به‌صورت بهینه استفاده شود، می‌توان شاهد ارزش‌آفرینی و جهش اقتصادی در استان بود.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مناطق آزاد در صورت بهره‌گیری درست از معافیت‌ها، مزایا و سیاست‌های حمایتی می‌توانند به مرکز صنایع تبدیلی، پردازشی و صادراتی تبدیل شوند. این امر علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، موجب واردات فناوری، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات کالا خواهد شد. دیوان محاسبات نیز آماده است با نگاه نظارتی و راهبردی، مسیر تحقق این اهداف را همراهی و حمایت کند.
ضرورت رفع ناترازی برق و بهره‌گیری از بازارهای همسایگان برای توسعه اشتغال استان
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نگاه منطقه‌ای به توسعه اقتصادی استان گفت:با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، بازار کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت راهبردی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. اگر بتوانیم ظرفیت‌های مرزی را به‌درستی مدیریت کنیم، می‌توانیم ضمن تقویت تولید داخلی، بازارهای جدیدی برای صادرات کالاهای ایرانی به وجود آوریم.
حسین‌زاده در ادامه به موضوع ناترازی برق در استان اشاره کرد و آن را از مشکلات مهم زیرساختی دانست و گفت: در ماه‌های نخست سال و در دوره پیک مصرف، مردم استان به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان با قطعی‌های مکرر برق مواجه بودند؛ در برخی مناطق بین دو تا چهار ساعت در شبانه‌روز برق قطع می‌شد. این وضعیت، با توجه به شرایط آب‌وهوایی، گرما و گرد و غبار، برای مردم بسیار آزاردهنده بود.
وی گفت: میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور باید در طول اجرای برنامه هفتم به ۴۵ درصد برسد. در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های گازی استان حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد است و اگر تدبیر مؤثری اتخاذ نشود، احتمالاً در سال‌های آینده نیز همین وضعیت ادامه خواهد داشت و به هدف قانونی ۴۵ درصد نخواهیم رسید.
مدیرکل دیوان محاسبات استان افزود: یکی از راهکارهای قابل اجرا، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های گازی و جایگزینی فناوری‌های جدید است تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود. در کنار آن، بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف نیز ضروری است.
وی درباره الگوی مصرف انرژی در استان ادامه داد: در استان‌هایی که تعادل مصرف میان بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی برقرار است، سهم بخش خانگی از کل مصرف برق بین سه تا چهار درصد است. در سیستان و بلوچستان با توجه به صنعتی نبودن ساختار اقتصادی، سهم بخش خانگی بالاتر است، اما همچنان بخش کشاورزی و صنعت به‌ویژه از طریق موتوربرق‌ها و ژنراتورها سهم عمده‌ای در مصرف برق دارند.
حسین‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم اقدام فوری برای کاهش ناترازی برق خاطرنشان کرد:
اگر رویکردی برنامه‌محور و نتیجه‌گرا در حوزه انرژی اتخاذ شود، هم رضایت مردم افزایش می‌یابد و هم پایداری شبکه برق در بلندمدت تضمین خواهد شد. دیوان محاسبات آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، با نظارت و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دستگاه‌های مرتبط را در رفع این چالش یاری کند.
اجرای دقیق قوانین انرژی و استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، راهکار رفع ناترازی برق استان
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان افزود: راندمان نیروگاه‌های گازی و دیزلی استان باید از سطح فعلی حدود ۲۹ درصد به ۴۵ درصد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌های کارشناسان دیوان محاسبات، اگر نیروگاه‌های گازی استان به سیکل ترکیبی تبدیل شوند و بخش بخار به آنها افزوده شود، این میزان افزایش کاملاً دست‌یافتنی است. این اقدام می‌تواند تولید برق را به‌صورت محسوس افزایش داده و بخشی از ناترازی فعلی را جبران کند.
وی با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در جدول شماره ۹ این ماده، سقف اتلاف انرژی را زیر ۱۰ درصد تعیین کرده است، در حالی که در حال حاضر میزان اتلاف در شبکه انتقال و توزیع استان به حدود ۱۴ درصد می‌رسد. کاهش این اتلاف نیازمند نوسازی شبکه‌های فرسوده و به‌روزرسانی خطوط و پست‌های برق است تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
مدیرکل دیوان محاسبات در ادامه از مصوبه مهم هیات وزیران در زمینه استفاده دستگاه‌های اجرایی از انرژی‌های تجدیدپذیر یاد کرد و گفت: بر اساس مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند. متأسفانه تاکنون اجرای این مصوبه در استان به‌صورت کامل محقق نشده است. دیوان محاسبات در استان در همین راستا اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلووات‌ساعتی هایبریدی و آن‌گرید کرده است تا ضمن تأمین برق مجموعه، مازاد تولیدی نیز به شبکه سراسری تزریق شود.
وی در ادامه به ظرفیت بزرگ نیروگاه بادی میل‌نادر در شهرستان نیمروز اشاره کرد و گفت:ظرفیت فعلی این نیروگاه با توجه به پست‌های احداث‌شده حدود یک هزار و ۴۰۰ مگاوات است و تاکنون مجوزهایی برای ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری صادر شده است. با این حال، در حال حاضر تنها ۵۰ مگاوات از این ظرفیت در حال بهره‌برداری است، در حالی که کسری برق استان در پیک بار کمتر از هزار مگاوات برآورد می‌شود. بنابراین، بهره‌برداری از نیمی از ظرفیت مصوب این نیروگاه می‌تواند ناترازی برق استان را به‌طور کامل برطرف کند.
مدیرکل دیوان محاسبات همچنین به ضریب ظرفیت نیروگاه میل‌نادر اشاره کرد و گفت: این نیروگاه در سال جاری با ضریب ظرفیت بالای ۸۰ درصد رکورد جدیدی ثبت کرده است؛ رکوردی که پیش از این در سطح جهانی متعلق به کشور کنیا با ۷۵ درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که سیستان و بلوچستان از نظر پتانسیل انرژی بادی در جایگاهی ممتاز قرار دارد.
