وی افزود: تجربه‌های موفق استان در مدیریت آسیب‌های اجتماعی، نشان داده که مشارکت مستقیم مردم در مدیریت آسیب‌های اجتماعی راهکاری مؤثر برای مردمی‌سازی امنیت و کاهش تنش‌های اجتماعی است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به سفر اخیر وزیر دادگستری به زابل اظهارکرد: این سفر نمونه‌ای از بررسی مستقیم مسائل مردم و ارزیابی پروژه‌ها بود و برنامه‌ریزی برای سفرهای بیشتر، امکان شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، به‌ویژه در تقویت ظرفیت‌های محله‌محور و ایجاد امنیت مشارکتی، را فراهم می‌کند.

امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز با تأکید بر نگاه حمایتی خود بیان کرد: تفویض اختیارات به استاندار، به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصادی، توسعه‌ای و اجتماعی، ابزاری مؤثر برای تضمین ثبات، کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی و تقویت امنیت مشارکتی است و وزارت دادگستری آماده ارائه حمایت حقوقی برای هموارکردن مسیر توسعه پایدار استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی استانداری و وزارت دادگستری، تثبیت دستاوردهای دولت و ایجاد فرصت‌های توسعه‌ای و اجتماعی پایدار برای مردم را تضمین می‌کند و مسیر استان را به سمت توسعه واقعی، ایمن و امیدبخش هدایت خواهد کرد.

انتهای خبر/