به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سیبوسوران»، به نقل از عصرهامون سجاد ملکوتی ، با تشریح پیشینه حقوقی دریای خزر بیان کرد: تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر تنها توسط دو کشور ایران و شوروی احاطه شده بود، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، تعداد کشورهای ساحلی این پهنه آبی از دو کشور به پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان افزایش یافت.
وی افزود: با امضای «قانون اساسی جدید خزر» با عنوان کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸ توسط سران پنج کشور در قزاقستان، رژیم حقوقی پهنه آبی، دریانوردی و مسائل امنیتی دریای خزر به تأیید پنج کشور رسید.
ملکوتی ادامه داد: نکتهای که در شرایط فعلی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، این واقعیت است که در عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی که پیش از کنوانسیون کنونی، اسناد پایهای حقوقی میان ایران و شوروی سابق به شمار میرفتند، نهتنها سخنی از درصد و تقسیم دریای خزر به میان نیامده، بلکه مهمتر از آن، موضوع منابع نفت و گاز نیز مطرح نبوده است.
مذاکرات خزر؛ تعیین تکلیف سهم ایران در آینده
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: تنها بر اساس فصل یازدهم عهدنامه ۱۹۲۱، طرفین رضایت داده بودند بهصورت یکسان و زیر پرچمهای خود در دریای خزر کشتیرانی کنند و در مواد ۱۲ تا ۱۵ عهدنامه ۱۹۴۰ نیز حقوق ایران و شوروی در زمینه کشتیرانی مورد بررسی قرار گرفته و حد ۱۰ مایل دریایی برای صید ماهی تعیین شده است.
وی تصریح کرد: افزون بر این، سهم ۵۰ درصدی ایران در خزر از منظر جغرافیایی نیز ناممکن است؛ زیرا در صورت چنین تقسیمبندی، دو کشور آذربایجان و ترکمنستان عملاً باید با دیوار و نرده از دریا جدا میشدند.
ملکوتی خاطرنشان کرد: البته این سخنان هرگز به معنای بینقص بودن کنوانسیون دریای خزر نیست و این سند دارای ضعفهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ضعفهایی همچون چارچوب تعیینشده برای خط مبدأ، امکان عبور کشتیهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، غفلت از تصریح نام ایران در بند مربوط به «وضعیت خاص ساحل» یک کشور ساحلی و همچنین عدم اشاره صریح به اصول و قواعد حقوق بینالملل نظیر اصل انصاف در حلوفصل اختلافات، از جمله نقدهای جدی است که بر این کنوانسیون وارد است.
خزر؛ میدان حقوقی صیانت از منافع ایران
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: بااینحال، رویارویی صفر و صدی با این سند نیز رویکرد صحیحی نیست؛ چراکه کنوانسیون کنونی در کنار نقاط ضعف جدی، از نقاط مثبتی نیز برخوردار است و تاکنون هیچ درصد یا سهم مشخصی از دریا تعیین نشده و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حقوق حاکمه ۲۰ درصدی خود در خزر تأکید دارد.
وی تأکید کرد: در خصوص تصویب نهایی این کنوانسیون، بایستی این اقدام پس از حصول نتایج مذاکرات مرتبط با خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا صورت گیرد تا منافع و امنیت ملی کشور تحتالشعاع قرار نگیرد.
ملکوتی در پایان گفت: در این خصوص بایستی صدای کارشناسان به گوش مردم برسد و افکار عمومی، فارغ از جوسازیهای مجازی، از دام اظهارنظرهای احساسی و خلاف واقع بپرهیزند.
انتهای خبر/
