روز مجلس یادآور شخصیت سترگی همچون آیتالله شهید سید حسن مدرس است؛ مردی که صداقت، شجاعت، تقوا و مردمیبودن را با هم جمع کرد و در سختترین بزنگاههای تاریخ از حق مردم عقب ننشست. مدرس تنها یک نماینده نبود؛ او معیار و شاخصی برای تشخیص نمایندگی صحیح است. یاد او ما را متوجه این حقیقت میکند که نمایندگی مردم هنری بزرگ، وظیفهای خطیر و امانتی الهی است.
امروزه نقش مجلس در اداره کشور بیش از همیشه اهمیت یافته است. سرعت تحولات جهانی، پیچیدگی مسائل اقتصادی و نیاز به تصمیمگیریهای سرنوشتساز ایجاب میکند که مجلس به نهادی هوشمند، آیندهنگر و متکی به پژوهشهای عمیق تبدیل شود. سیاستگذاری در عصر جدید دیگر با روشهای سنتی جواب نمیدهد؛ مجلس باید در تراز فناوری، اقتصاد نوین و نیازهای اجتماعی آینده حرکت کند.
از سوی دیگر، نقش مجلس تنها در قانونگذاری خلاصه نمیشود. مجلس چشم بینای ملت در نظارت بر کارگزاران است. هرجا مدیری از وظیفه خود فاصله بگیرد، قانونی اجرا نشود یا حقوق مردم نادیده گرفته شود، مجلس باید نخستین نهاد مطالبهگر و اصلاحگر باشد. این نظارت مستمر، ستون بقای اعتماد مردم به دستگاههای حاکمیتی است.
انتظارات مردم از نمایندگان در استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان بسیار روشن و بحق است: پیگیری عدالت منطقهای، توجه ویژه به زیرساختها، تمرکز بر اشتغال جوانان، حل مسائل مزمن آب، کشاورزی، راه و آموزش، و ایجاد فرصتهای برابر برای رشد. اگر مجلس بتواند این پیگیریها را به سیاستهای عملی تبدیل کند، شکاف توسعهای کاهش و امید اجتماعی افزایش خواهد یافت.
در گام دوم انقلاب، مجلس باید به معنای واقعی کلمه «مردمی» باشد؛ مجلسی که نهتنها بارأی مردم انتخاب شده، بلکه در کنار مردم بماند، بین مردم زندگی کند، مشکلات را لمس کند و صدای آنها را به سیاستهای اجرایی تبدیل نماید. مردمیبودن در مجلس صرفاً یک شعار نیست؛ معیاری است که کارآمدی نمایندگان را آشکار میکند.
مسئولیتهای مجلس در مسیر توسعه و عدالت
نقش مجلس در توسعه کشور، نقشی زیربنایی و راهبردی است. توسعه پایدار نه با شعار و برنامههای مقطعی، بلکه با قوانین دقیق، طرحهای کارشناسی و نظارت مستمر شکل میگیرد. هر لایحه و طرحی که در مجلس بررسی میشود، درواقع میتواند آیندهای متفاوت برای مردم یک شهر یا استان رقم بزند. مجلس قدرتمند و کارشناس محور، موتور محرک تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی است.
قانونگذاری در ایران نیازمند شناخت عمیق از ظرفیتهای محلی است. نمایندگانی که شناخت دقیق از مشکلات و توانمندیهای مناطق محروم دارند، میتوانند قوانین را به نفع توسعه متوازن کشور جهت دهند. نمونه روشن آن، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان است؛ استانی که ظرفیتهای بزرگ در مرز، کشاورزی، انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریا دارد، اما بسیاری از قوانین موجود برای شکوفایی این ظرفیتها نیازمند بازنگری است.
نظارت مجلس نیز حلقهای حیاتی در فرایند حکمرانی است. اجرای ناقص قانون، یکی از آسیبهای اصلی مدیریت در کشور است. نمایندگان باید با استفاده از ابزارهای قانونی خود از جمله تحقیق و تفحص، سؤال، استیضاح، گزارشهای نظارتی و حضور میدانی، هرگونه ترک فعل یا انحراف از قانون را اصلاح کنند. نظارت جدی، مانع از فساد و اتلاف منابع ملی میشود.
در حوزه اقتصاد، مجلس باید ثبات قانونی ایجاد کند. فعال اقتصادی زمانی سرمایهگذاری میکند که قوانین پایدار، شفاف و پیشبینیپذیر باشد. قانونگذاری شتابزده و بدون پیوست کارشناسی، یکی از موانع مهم توسعه است. مجلس میتواند با اصلاح ساختارهای حقوقی، نرخ ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و مسیر تولید ملی را هموار کند.
در کنار قانونگذاری و نظارت، مجلس باید در تدوین سیاستهای کلان مانند جمعیت، آموزش، فناوری، بهبود محیط کسبوکار و حمایت از خانواده نقشمحوری داشته باشد. این سیاستها آینده کشور را شکل میدهند و هرگونه غفلت در آنها میتواند موجب عقبماندگی شود.
مجلس همچنین باید الگوی شفافیت باشد؛ انتشار آرای نمایندگان، گزارشدهی مستمر، ارتباط نزدیک با مردم و ارائه برنامههای عملی، ابزارهایی هستند که میتوانند پیوند میان مردم و خانه ملت را تقویت کنند.
خانه ملت و وظیفه صیانت از حقوق اقشار محروم
مهمترین رسالت مجلس، دفاع از حقوق کسانی است که کمتر دیده میشوند؛ کسانی که صدای رسایی ندارند؛ اما بار اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بر دوش میکشند. زنان سرپرست خانوار، دانشآموزان مناطق محروم، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، کارگران، روستاییان و عشایر جزء همین اقشارند که مجلس باید بیش از دیگران از آنان حمایت کند.
محرومیتزدایی تنها با بودجهریزی ممکن نیست؛ نیازمند اصلاح قوانین، نظارت میدانی و حضور مداوم نمایندگان در کنار مردم است. نمایندهای که از مشکلات دور باشد، نمیتواند قانونگذاری دقیقی برای حل آنها ارائه دهد. مجلس زمانی «خانه ملت» است که در دل مردم باشد، نه در فاصلههای اداری و سیاسی.
در استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان، مجلس باید سیاستگذاری متفاوت و ویژهای داشته باشد. این استان با داشتن مرزهای اقتصادی، معادن، ظرفیت کشتهای منحصربهفرد، منابع انسانی جوان و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، میتواند به یکی از قطبهای توسعه تبدیل شود. مجلس باید قوانین را به سمتی هدایت کند که این ظرفیتها بالفعل شوند.
مجلس همچنین وظیفه دارد سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر را بهگونهای تنظیم کند که آنها از چرخه فقر خارج شوند و به سمت توانمندسازی حرکت کنند. آموزش، مهارتآموزی، ایجاد اشتغال، حمایت از کسبوکارهای کوچک و تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، بخش مهمی از این سیاستهاست.
نظارت میدانی در مناطق محروم باید یکی از اولویتهای مجلس باشد. حضور نمایندگان در کنار مردم، مشاهده مستقیم مشکلات و گفتگو با اقشار مختلف باعث میشود تصویری واقعی از مشکلات در گردش تصمیمگیری شکل بگیرد. این حضور، اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند.
مردم زمانی به مجلس اعتماد میکنند که تصمیمها و رفتار نمایندگان را در زندگی خود احساس کنند؛ یعنی قانونگذاری به نتیجه برسد، بودجه بهصورت عادلانه توزیع شود، اجرای قوانین دنبال شود و عدالت اجتماعی به طور واقعی محقق گردد.
مجلس آینده؛ مجلسی مردمی، کارآمد و پاسخگو
آینده مجلس ایران باید آیندهای مبتنی بر دانش، فناوری و رفتار حرفهای باشد. جهانی که بهسرعت در حال حرکت به سمت هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و سیاستگذاری دادهمحور است، نیازمند یک مجلس چابک، علمی و چندبعدی است. مجلس آینده باید از ابزارهای نوین برای بررسی عملکرد دستگاهها، تحلیل اطلاعات و تدوین قوانین استفاده کند.
مردمیبودن، ویژگی اصلی مجلسی است که آینده ایران را میسازد. نمایندگان باید با مردم زندگی کنند، به مطالبات واقعی آنها گوش دهند و تصمیمهای خود را بر پایه نیازهای ملموس جامعه اتخاذ کنند. فاصلهگرفتن از مردم همان نقطهای است که کارآمدی مجلس را تهدید میکند.
پاسخگویی یکی دیگر از ارکان مجلس آینده است. نمایندگانی که در برابر رأی خود، تصمیمهای خود و عملکرد خود پاسخگو باشند، اعتماد عمومی را تقویت میکنند. شفافیت در عملکرد، گزارشدهی دورهای و اعلام دلایل تصمیمات، باید به یک رفتار ثابت در مجلس تبدیل شود.
مجلس باید به اتاق فکر ملی تبدیل شود. دانشگاهها، پژوهشگران، کارشناسان و نخبگان باید نقش مهمی در تهیه و بررسی طرحها و لوایح داشته باشند. قانونگذاری بدون پشتوانه کارشناسی، بیتردید ناکارآمد و پرهزینه خواهد بود.
اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه مجلس است. این اعتماد زمانی حفظ میشود که مردم در زندگی روزمره خود آثار تصمیمهای خوب مجلس را احساس کنند؛ در قیمتها، در اشتغال، در توسعه منطقهای، در خدمات عمومی و در عدالت اجتماعی. مجلس باید با کارآمدی خود، امید را در جامعه تقویت کند.
در پایان باید گفت روز مجلس یک یادآوری است؛ یادآوری مسئولیتی سنگین که بر دوش نمایندگان، نخبگان و همه دلسوزان کشور قرار دارد. مجلس اگر در تراز این مسئولیت حرکت کند، آینده ایران روشنتر، قویتر و متعادلتر خواهد بود.
انتهای خبر/
